المهام

تتمثل المهمة العامة لوزير التشغيل والتكوين المهني في تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات الوطنية في مجال التشغيل والتكوين التقني والمهني. ويكلف على وجه الخصوص بما يلي:

  •  إعداد وتنفيذ إستراتجية تنمية قطاع التشغيل والتكوين التقني والمهني في موريتانيا؛
  •  إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتشغيل والتكوين التقني والمهني وتشجيع سبل تطبيق المعاهدات الدولية في هذا المجال؛
  •  وضع الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير وتنمية هذه المجالات والعمل على خلق الظروف الملائمة لتعزيزها؛
  •  دعم الجهود الوطنية في مجالات التشغيل والتكوين التقني والمهني في موريتانيا وفي الخارج وتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية؛
  •  ترقية تشغيل وتأطير ودمج الشباب ضمن البرامج الوطنية وترقية التكوين التقني والمهني؛
  •  ترقية وتنمية البني التحتية في مجالات التشغيل والتكوين التقني والمهني؛
  •  تصور وتنفيذ المهام المتقاطعة مع القطاعات الوزارية المعنية بإشكالية التشغيل والتكوين التقني والمهني؛
  •  تصور ومواءمة النظم العامة في مجال التكوين التقني والمهني؛
  •  تنمية عرض يستجيب لحاجات السكان في مجال التكوين المهني لتعزيز اندماجهم في الحياة النشطة وتحسين قدرة الشغيلة؛
  •  السهر على تكييف وتطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للتكوين التقني والمهني في القطاعات العمومية والخصوصية تبعا للتحولات الاجتماعية والثقافية؛
  •   التنظيم والإشراف على الامتحانات والمسابقات الوطنية التي تدخل ضمن اختصاصه.

ولهذا الغرض فهو مكلف بالقضايا المتعلقة بما يلي:

  •  تحديد التوجهات والأهداف في مجال تطوير التشغيل؛
  •   تشجيع تطوير الشراكة وتضافر جهود كافة الفاعلين العموميين والخصوصيين المعنيين؛
  •   تحديد وتطبيق الإستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز وتنمية التمويلات الصغيرة والمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا؛
  •   ترقية مواءمة مخرجات التكوين والتشغيل؛
  •  القيام، على المستوى الدولي، بتطوير أي علاقة تعاون مع الهيئات أو المؤسسات المكلفة بقضايا التشغيل والدمج؛
  •  تحديد برامج التكوين ونظم الشهادات وشروط فتح وولوج مؤسسات التكوين العامة والخاصة التي تدخل في نطاق اختصاصه.